قال احمد منصور عضو مجلس ادارة غرفة التطوير العقاري المصرية انه من المتوقع ان ترتفع اسعار العقارات بمصر بنسب تتراوح بين 10-20% خلال العام الجاري
وانه من المتوقع ان يكون العام الجاري افضل من العام الماضي ، خاصة في ظل صفقات شراء الاراضي الضخمة التي حدثت نهاية العام الماضي ومطلع العام الحالي ، مايدل علي ان الشركات لديها رؤية ايجابية للسوق .
واشار الي ان العام المقلق الذي قد يسبب ارتفاع اسعار العقارات هو ارتفاع اسعار المواد الخام
وفيما يتعلق بالقواعد الجديدة التي من المتوقع تطبيقها علي السوق العقاري ، ان هذه القواعد تطالب بيها كافة الشركات في السوق لانها ستضبط ايقاع السوق وفي حال تطبيقها ستؤثر ايجابيا عليها.
وتترقب السوق العقارية بدء تطبيق الضوابط التي تنظم بيع الوحدات بمشاريع التطوير العقاري بعد اقرارها من مجلس الوزاراء نهاية العام الماضي .
وأردف مصطفي الجلاد عضو غرفه التطوير العقاري، أنَّ القطاع سيجني ثماره من المشروعات السكنية، في العام الجاري 2022، سواء على صعيد المشروعات القومية من مدن الجيل الرابع أو الأبراج الكبيرة.