صرح الدكتور جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق ان موافقة مجلس النواب علي مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل قانون الشهر العقاري
لتحقيق الهدف المرجو من التعديلات فيما يخص انهاء ازمة التسجيل العقاري في مصر وعزوف المواطنين عن اتخاذ اجراءات الشهر العقاري وتحقيق الحماية القانونية للملكية العقارية
من حيث فصل اداء ضريبة التصرفات العقارية عن التسجيل ، عدم اشتراط تسلسل الملكية كشرط للتسجيل ، تسجيل الحيازة الطويلة المكسبة للملكية من وضع اليد لمدة خمسة عشر عاما ،تسجيل الحيازة القيرة للعقارات المستندة الي عقد عرفي او ابتدائي لمدة خمسة اعوام
وضع عقوبة مشددة في حالة تقديم اوراق مزورة بغرض الحصول من خلالها علي التسجيل اعطاء رئيس المأمورية او امين المكتب الضبطية القضائية لضبط تلك المحررات المزورة واتخاذ اللازم في شأنها
واشار الي ان القانون حدد 3 حالات يمكن من خلالها اي مواطن ان يتوجه للشهر العقاري لتسجيل شقة او عقار او ارض يمتلكها وهي :
من لديه عقد نهائي بملكية العقار من لديه عقد عرفي “ابتدائي” بحيث يكون مر علي حيازته للعقار 5 سنوات ويثبت ذلك بايصال مرافق او عنوانه في البطاقة
المستندات المطلوبة للتسجيل حيث ينص علي :
البيانات الدالة على شخصية كل طرف وصفته وسلطته، ويستثنى من ذلك الصادر بشأنهم الأحكام النهائية المطلوب شهرها.خريطة رسمية رقمية مبين بها بيانات وإحداثيات العقار أو الوحدة محل التسجيل أو أي مستند رسمي آخر يحمل ذات البيانات (ليس شرط من هيئة المساحة ممكن من خريطة رقمية من جوجل).السند القانوني لطلب التسجيل (العقد).إقرار من صاحب الشأن بالحقوق المقررة على العقار محل التسجيل
وبالنسبة للرسم المستحق على تسجيل العقار يبدأ من 500 جنيه وبحد أقصى 2000 جنيه.