فى ظل الارتفاعات فى أسعار مواد البناء، ومنها الحديد والأسمنت
قال المهندس عبدالله أنور، عضو مجلس إدارة جمعية مطورى القاهرة الجديدة، إنها عقدت يوم الثلاثاء الماضى، اجتماعًا لمناقشة تبعات ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت، تم الاتفاق خلاله على إجراء زيادة نقدية بقيمة 1000 جنيه على أسعار البيع فى القاهرة الجديدة.
أتضح أن الاستراتيجية المثلى للشركات ألا توقف المبيعات حالياً، وتستمر مع تمرير نسبة زيادة دورية من 10 إلى %15 وبدء إنشاء تلك الوحدات المبيعة مستقبلًا فى فترة هدوء الأسعار واستقرارها.
ورأى أن القطاع العقارى يواجه «المجهول» فى المرحلة الراهنة، أما الشركات التى باعت مشروعاتها منذ عام، وتنتظر الإنشاءات خلال 2022، فتواجه موقفًا صعبًا للغاية.
وأوضح أنور لـ«المال» أنه بتمرير تلك الزيادة أيضًا فالوحدات السكنية المطروحة فى القاهرة الجديدة والتى تدور حول 7000 جنيه للمتر، ما زالت أقل من أسعار طروحات مشروعات «دار مصر» و«سكن مصر» التى تطرحها هيئة المجتمعات العمرانية.
وأفاد بأن الجمعية وافقت أيضًا على تمرير زيادة من 10 إلى %15 على أسعار بيع المتر فى العاصمة الإدارية الجديدة، بما يعنى أنه فى حالة بيع متر فى مشروع تجارى بقيمة 30 ألف جنيه فسيرتفع إلى 33 ألفً
وقال شمس الدين يوسف، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد، إن الاتحاد سيعقد اجتماعًا عاجلًا يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة مستجدات الوضع، فى ظل الارتفاعات غير المبررة فى أسعار مواد البناء، ومنها الحديد والأسمنت، والتى قد تعصف بشركات المقاولات.
وأوضح «يوسف» لـ«المال» أن شركات المقاولات عانت فى الأيام الأخيرة من زيادة أسعار الحديد بجانب عدم توافره، وهو ما قد يقلص قدرتها على الالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات ويعرضها لعقوبات سحب الأعمال أو فرض غرامات.
وأضاف أنه لا حل هنا سوى تدخل سريع من الحكومة لمد فترة تنفيذ المشروعات لتقليل الضغط على المقاولين الذين يتجهون لشراء الحديد بأى سعر، والتحدى هنا يكمن فى شراء المستلزمات بدون فواتير رسمية من التجار، والتى بدورها تضعف قدرة الشركات على المطالبة بفروق الأسعار سواء من الحكومة أو المطورين، فى ظل عدم وجود مستند رسمى بالسعر المرتفع.